<p class='article-text'>أكدت إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية في أمازون ويب سيرفيسز بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، أن مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الرقمية والتكنولوجية أصبحت عنصراً مهماً في جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تقليص الفجوة الرقمية وزيادة مشاركة النساء في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن يساهما في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات أتاحت لها حضوراً متزايداً في مجالات التكنولوجيا وصنع القرار، بالتوازي مع توسع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل.</p><p class='article-text'>وأضافت العمراني، التي تشغل منصباً قيادياً في أمازون ويب سيرفيسز داخل الإمارات، أن تطوير التقنيات الرقمية الجديدة يتطلب تمثيلاً أوسع للمرأة في عمليات التصميم والتطوير واتخاذ القرار، بما يساعد، بحسب قولها، على تطوير حلول تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أمازون ويب سيرفيسز تعمل، في إطار توجهاتها المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية، مع عدد من الشركات والمؤسسات في الإمارات، من بينها كريم وكفو وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وتأهيل المواهب والتدريب.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الشركة تواصل تنفيذ برامج للتدريب ونقل المعرفة والتوجيه المهني في المنطقة، بعد إعلانها التزاماً بتدريب 150 ألف شخص، مشيرة إلى مبادرات من بينها "Qudwatech" و"AWS re/Start"، التي تستهدف تطوير المهارات الرقمية وإتاحة فرص التدريب أمام المواهب في مجالات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني إن توسع مشاركة الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا يعكس تحولاً في طبيعة الأدوار التي تشغلها المرأة، من المشاركة في القطاعات الرقمية إلى تولي مواقع قيادية والمساهمة في تطوير الأعمال والابتكار.</p><p class='article-text'>وأضافت أن زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي وتطوير مهاراتهن في التقنيات الناشئة يمكن أن تسهم في دعم قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات التكنولوجية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.</p>

إيمان العمراني: مشاركة المرأة الإماراتية في التكنولوجيا تدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة الاستشارات العالمية «كيرني» مؤشرها لـ«صحة قطاع الاتصالات العالمي 2026»، والذي يقيس كفاءة وجودة أسواق الاتصالات دولياً، حيث تصدرت الإمارات التصنيف العالمي بدرجة إجمالية 87، حيث حققت المركز الأول عالمياً في البعد الخاص بالتكنولوجيا، وكما أثبتت قوة منظومتها باحتلالها المركز الثاني في ثلاثة أبعاد رئيسية هي: الأداء المالي، ومشاعر المستهلكين، وبيئة الأعمال، بينما حلت في المركز الخامس في القدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً بدرجة إجمالية بلغت 85، حيث قد تميزت بصدارتها المطلقة (المركز الأول عالمياً) في بُعدي «مشاعر المستهلكين» و«بيئة الأعمال»، في حين حققت المركز الرابع بشكل متساوٍ ومتوازن في أبعاد الأداء المالي، والتكنولوجيا، والقدرة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل المؤشر 34 سوقاً عالمياً، حيث جرى تقييمها بناءً على خمسة معايير رئيسية: الأداء المالي، القدرة التجارية، البنية التحتية التكنولوجية، بيئة الأعمال، ومستوى رضا العملاء. واعتمدت الشركة في تقييمها على 20 مؤشراً فرعياً مستمداً من قواعد بياناتها الخاصة، وأبحاث السوق الميدانية، ومصادر مستقلة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير أن الريادة في قطاع الاتصالات لا تعتمد بالضرورة على حجم السوق؛ فقد تفوقت الإمارات وقطر على أسواق كبرى لتنتزعا الصدارة. وتميزت الدولتان بكونهما الوحيدتين عالمياً اللتين تمكنتا من الجمع بين التواجد ضمن أفضل خمس دول في البنية التكنولوجية، وتسجيل أعلى معدلات الرضا لدى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع التقرير هذا الأداء الاستثنائي للسوقين الخليجيين إلى وجود بيئة استثمارية متكاملة أطلق عليها «الدورة الإيجابية». وتتميز هذه البيئة بهيكلة منظمة تضم عدداً محدوداً من مزودي الخدمة المحليين، ما يسهل توجيه الاستثمارات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم هذه الاستثمارات في بناء شبكات متطورة ترضي العملاء، وتدر أرباحاً تُضخ مجدداً لتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الأسواق التي تمتلك مشغلين أو ثلاثة تتفوق غالباً في مقاييس الأداء، والحجم والثروة لا يضمنان التفوق؛ فقد كشفت الدراسة غياب الرابط المباشر بين قوة سوق الاتصالات وحجم الاقتصاد أو ثرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تفوق الإمارات وقطر في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن الدولتين الخليجيتين تفوقتا عليها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من ضعف رضا العملاء وتذبذب العوائد المالية رغم متانة اقتصادها، وبالمثل، تراجعت مراكز دول متطورة تكنولوجياً مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة إلى الربع الثاني من المؤشر بسبب عدم تلبية توقعات الأرباح ورضا المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، جاءت السويد (73 درجة) والنرويج (71 درجة) وسويسرا (70 درجة)، في المراكز من الثالث إلى الخامس، بينما أكملت ماليزيا وفنلندا والسعودية وتايلاند والصين قائمة العشرة الأوائل، وسجلت كل من بريطانيا وألمانيا أداءً متواضعاً ضمن المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن احتفاظ شركات الاتصالات بملكية أبراجها، كما يحدث في الإمارات، يعزز من قدراتها التجارية والتكنولوجية مقارنة بالدول التي باعت بنيتها التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معدّو التقرير أن امتلاك قطاع اتصالات قوي يُعد «مصلحة قومية» لأي دولة، ووجه التقرير رسالة لصنّاع القرار، مفادها أنه رغم اختلاف التحديات، فإن بناء قطاع اتصالات قوي يظل هدفاً متاحاً إذا توافرت السياسات الحكومية السليمة واستراتيجيات العمل الفعّالة من قِبل المشغلين لتحويل مسار القطاع نحو النمو والازدهار.</div></p>

الإمارات تتربع على عرش قطاع الاتصالات العالمي

<p class='article-text'>أشادت شركة الاستشارات القيادية العالمية "راسل رينولدز أسوشيتس" " في تقريرها "مرصد القيادة العالمي للنصف الأول من عام 2026"بالتكامل السريع الذي تشهده دولة الإمارات في التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناع.</p><p class='article-text'>وقال نيكولاس مانسيت، رئيس منطقة الشرق الأوسط في الشركة إن وتيرة تبني التكنولوجيا في دولة الإمارات، ولا سيما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مذهلة، وإن سعي الحكومة الحثيث نحو الريادة الرقمية العالمية يجعل التكنولوجيا إحدى القوى الدافعة الرئيسية .</p><p class='article-text'>ويعد تقرير "مرصد القيادة العالمي استطلاع للرأي نصف سنوي يشمل أكثر من 2700 من قادة الأعمال العالميين، ويتتبع صحة مؤسساتهم وجاهزية القادة لمواجهة الاتجاهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيادة العالمية تمر بمرحلة تحول حاسمة، حيث برز التغير التكنولوجي كأهم عامل مؤثر على أداء المؤسسات، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الاستطلاع في عام 2021.</p><p class='article-text'>ويرى اثنان من كل ثلاثة "63%" من المديرين التنفيذيين العالميين أن التحول التكنولوجي الجذري بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والتقنيات ذات الصلة، يمثل فرصة أو تحدياً كبيراً خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا زيادة تُقارب الضعف في مستوى القلق منذ عام 2022، حيث ارتفع من 32% بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هذا بالفعل في التحول إلى إجراءات على أرض الواقع: حيث أفاد 35% من القادة أن فرقهم قد طبقت الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل في سير العمل اليومي، أي ما يقرب من ضعف النسبة المسجلة قبل اثني عشر شهراً فقط والبالغة 19%.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حالة التفاؤل العام بشأن الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة في التنفيذ: إذ يشعر نصف القادة فقط "51%" بالثقة في قدرتهم على تفعيل هذه التحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا التحول في أولويات الشركات بشكل خاص في المنطقة ودولة الإمارات، حيث تُعزز التوجيهات العامة والاستثمارات في البنية التحتية مكانة التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي كعامل مُضاعف للقوة.</p><p class='article-text'>ويعتقد نحو 40% فقط من القادة أن مؤسساتهم تمتلك المهارات التقنية والبيانات عالية الجودة وعمليات الحوكمة اللازمة لتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وحمايتها بفعالية. بينما يعتقد 29% أن مجالس إدارتهم تضم الخبرات المناسبة لتقديم المشورة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

"راسل رينولدز أسوشيتس":وتيرة تبني التكنولوجيا في الإمارات مذهلة

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير جديد صادر عن شركة «جيه إل إل» بعنوان «العقارات الصناعية واللوجستية في الإمارات: ديناميكيات السوق وتوقعات الاستثمار 2026» أن قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في الإمارات شهد تحولاً كبيراً، بفضل الاستثمارات المتواصلة للدولة في مجال البنية التحتية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير الطلب على الأصول المؤسسية ذات الجودة العالية، مدعوماً بالأولويات الصناعية الوطنية، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، ومحفظة تجارية متنوعة. وأشار إلى أن الدولة ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والربط، وذلك بفضل مجموعة طموحة من مشاريع البنية التحتية والنقل الضخمة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية المتقدمة، وتقنيات النقل المتطورة، وحلول التنقل الحضري، ومنصات الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جيه إل إل»: «يشهد القطاع الصناعي في الإمارات تحولاً كبيراً، ومع نضوج هذا السوق ستصبح زيادة التركيز على الكفاءة التكنولوجية والاستدامة والتصميم، الذي يراعي احتياجات الإنسان أمراً مهماً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الدولية، وتحسين نماذج الخدمات اللوجستية الجديدة. وبدعم من سياسات تجارية مبسطة وطويلة الأجل، وتطوير البنية التحتية الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يدفع هذا التطور إلى استمرار الطلب على حلول التخزين والخدمات اللوجستية المتخصصة، ما يعزز مكانة الإمارات بوابة إقليمية للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية نمواً غير مسبوق، بفضل صفقات استثمارية إقليمية ودولية كبرى، وفي الإمارات استفادت دبي وأبوظبي من هذا النمو بفضل خصائص الطلب المتميزة ومتطلبات الموقع الفريدة، ومع تزايد صعوبة إيجاد مساحات في المناطق القائمة، وازدياد متطلبات المستأجرين تعقيداً من الناحية التقنية، تكتسب نماذج لوجستية جديدة، مثل التخزين المرن، وتعزيز خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، رواجاً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أبيشيك ميتال، رئيس قسم الاستشارات الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جيه إل إل»: «تسهم المقومات الاقتصادية الكلية القوية، بما في ذلك نمو الاقتصاد غير النفطي، والنمو السكاني، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، في دفع الطلب وتعزيز مرونة السوق الصناعية في الإمارات، وهذا بدوره يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائد للخدمات اللوجستية، ويولد ثقة كبيرة لدى المستثمرين، ما يحفز الطلب على حلول التخزين المتطورة والمرنة، التي تلبي احتياجات المستأجرين المتغيرة».</div></p><h2>حركة قوية للتجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة التجارة قوية، في حين يدفع التوسع في التجارة الإلكترونية الطلب على المستودعات الحديثة ومراكز التوزيع وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، ويتعزز هذا النمو بفضل السياسات الصناعية طويلة الأجل، بما في ذلك برنامج «عملية 300 مليار»، و«استراتيجية أبوظبي الصناعية 2031»، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم توسعة مطار آل مكتوم الدولي في تحويل مركز الثقل الاقتصادي نحو دبي الجنوب، بينما تعزز أهداف النقل الذكي والتعاون في تبادل البيانات بين هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك في دبي الشفافية، ما يتيح السرعة في اتخاذ القرارات وتحديد الفرص الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ومع وصول مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد إلى مرحلة النضج التشغيلي، تتجه نحو تنويع مشاريعها التطويرية لتشمل فئات جديدة، ما يضيف مخزوناً صناعياً جديداً ومهماً إلى السوق. وتشمل هذه المشاريع مرافق تخزين متخصصة، ومناطق أعمال متكاملة، بما في ذلك منطقة الاستزراع المائي، ومدينة رحايل للسيارات، ومجمع المعادن «ميتال بارك»، ومجمع العين للأعمال، ومجمعات لوجستية جديدة.</div></p>

تحول كبير في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية بالإمارات

<p class='article-text'>حذر مختصون في قانون المستهلك من أن زيادة التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية القائمة على البيانات تعملان على تآكل «معيار المستهلك العاقل»، وهو مفهوم قانوني استخدم تاريخياً لتحديد ممارسات الأعمال المخادعة، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وتحدد المحاكم ما إذا كانت الممارسة التسويقية مخادعة، من خلال تقييم ما إن كان «المستهلكون العاقلون» تعرضوا للتضليل، بسبب بيان معين، ولكن نمو الإعلانات الرقمية على مدار الثلاثين عاماً الماضية أدى إلى تفتيت الجمهور بعد تزايد تخصيص تجارب المستهلكين عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويقول الباحثون إنه مع توجه الشركات نحو استهداف شرائح سوقية أضيق، واعتماد أدوات إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمح لها بتكرار البيانات الإعلانية وتعديلها بسرعة، قد يواجه المستهلكون وقتاً أصعب في إثبات تعرضهم للتضليل.</p><p class='article-text'>وقالت لورين ويليس، أستاذة القانون في كلية لويولا للحقوق، إن معيار المستهلك العاقل قد عفا عليه الزمن منذ فترة طويلة، «ولكن الآن يمكنك تقسيم العالم وتقسيم المستهلكين بطريقة تجعلك تخدع كل هذه المجموعات الصغيرة بطرق مختلفة».</p><p class='article-text'>وقالت سيرين كانال أروبا، المدير الإداري في شركة الاستشارات «بيركلي ريسيرش جروب»، إنه عندما كان التركيز ينصب على الإعلان عبر التلفزيون والراديو كانت هناك بيئة معلوماتية مشتركة، وكان المستهلكون يتعرضون لرسائل مماثلة، لكنها أضافت: «نحن نعيش الآن في عالم من التسويق شديد الاستهداف»، حيث «نحصل جميعاً على أنواع مختلفة من المعلومات»، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بكل منا. وأوضحت أن «هذا يصعب بطرق عديدة تحديد المقصود بكلمة عاقل، مقارنة بمن، وفي أي سياق».</p><p class='article-text'>وقالت كانال أروبا، إنه مع تقسيم قطاعات السوق إلى قطاعات صغيرة وتزايد خصوصيتها ستحتاج المحاكم إلى الاعتماد على مزيد من البيانات، لتحديد السلوك المخادع. رغم ذلك قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يفهموا كيف يعمل هذا التقسيم».</p><p class='article-text'>وأضافت أنه مع اعتماد المستهلكين بشكل متزايد على الملخصات، التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وإسناد المزيد من عملية صنع القرار إلى جهات خارجية، «قد نتوقف في نهاية المطاف عن التفاعل مع الإعلانات بأنفسنا بشكل مباشر». وقالت: «السؤال الجوهري هنا: هل لا يزال المستهلك العاقل هو صانع القرار؟».</p><p class='article-text'>وقال مارك بارثولوميو، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة بافالو، إن ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يزعمون مساعدة المستهلكين في التسوق قد يتغلب على أشكال معينة من الإعلانات التي تتلاعب بالمستهلك.<br>وقال بارثولوميو: «هذه الأشياء يمكن أن تساعدنا في تجنب كثير من المطبات المرتبطة بكوننا بشراً، بكل قيودنا الإدراكية، وتساعدنا على تجنب الانخداع بأشياء مثل المنتج الرائج الآن أو أسعار البيع التي تنتهي بـ 99 سنتاً».<br>ويتقبل المستهلكون فكرة أدوات التسوق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيانات من «ستاتيستا كونسيومر إنسايت» (Statista Consumer Insights)، ففي استطلاع أجري عام 2025 شمل آلاف البالغين الأمريكيين وجدت «ستاتيستا» أن نحو ربع المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً قالوا إنهم يحبون استخدام الذكاء الاصطناعي للتسوق.</p><p class='article-text'>وتقدر شركة «ماكينزي» أن التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي قد تولد إيرادات تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتتعاون شركات معالجة المدفوعات عبر الإنترنت مثل «سترايب» و«باي بال» مع عمالقة التكنولوجيا مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل»، لتطوير تجارب تسوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما تقوم شركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل «أمازون» و«علي بابا» ببناء وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين بها لمساعدة المستهلكين على التسوق.</p><p class='article-text'>وقال روري فان لو، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، «المعركة ستكون بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والبائعين الذين سيحاولون تقويضهم».</p><p class='article-text'>وأضاف فان لو أن الكثير من إطار قانون المستهلك تم وضعه في «عصر تجارة أبسط بكثير»، لكن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي يغيرون علاقة المستهلكين بالسوق، وقد يكون المستهلكون أكثر ثقة لأنهم يرون هؤلاء الوكلاء مساعدين. وقال: «قد نحتاج إلى نظام قانوني جديد يعترف بضعف المستهلكين».</p><p class='article-text'>وبدأت بالفعل معركة قانونية حول أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات التجارة الإلكترونية، ففي العام الماضي رفعت «أمازون» دعوى قضائية ضد شركة «بربليكسيتي» لوقف وكيل متصفح الذكاء الاصطناعي التابع لشركة للشركة المسمى «كوميت»، من التسوق نيابة عن المستهلكين.</p><p class='article-text'>واتهم عملاق التجارة الإلكترونية روبوت «بربليكسيتي» بانتحال صفة مستخدمين بشريين للالتفاف على العوائق التكنولوجية، والوصول إلى حسابات المستخدمين دون إذن أمازون، في انتهاك لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تساعد الدعوى القضائية في تحديد قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على مساعدة الأشخاص قانونياً في أداء مهام معقدة في العالم الحقيقي. وقال فان لو إنه يجب على المستهلكين ملاحظة «مقاومة أمازون الشرسة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تحاول ببساطة مساعدة المستهلكين على فهم سوق معقدة للغاية».</p><p class='article-text'>وأضاف فان لو أن تعقيد أسواق التجارة الإلكترونية وظهور أدوات التسوق بوكلاء الذكاء الاصطناعي يعني أن «قانون المستهلك بحاجة إلى البدء في العمل بشكل أكبر مثل قانون الأوراق المالية وقانون العمل، وكلاهما يعترف بأن الناس بحاجة إلى مساعدة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>ويجب أن يتأكد القانون من أن تلك الأطراف الثالثة تساعد حقاً، وتضمن أن تلك الأطراف الثالثة لديها القدرة على مساعدة الأشخاص الذين تحاول مساعدتهم».</p><p class='article-text'>وقالت كانال أروبا، إن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي يمكنهم في النهاية تغيير مفهوم المستهلك العاقل، لأنهم يطمسون «سلسلة إقناع» المستهلك. في الوقت نفسه كان آخرون أقل اقتناعاً بأن وكلاء التسوق بالذكاء الاصطناعي سيقضون على التلاعب بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وقالت ويليس: «أعتقد أن مطالبة المستهلكين بالحصول على تكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا، التي تستخدمها الشركات ليست حقاً هي السبيل لحل هذه الأنواع من المشاكل، لأنها إذا كانت حرب تكنولوجية فإن الشركات هي التي ستفوز».</p><p class='article-text'>وأضافت أن أفضل طريقة للتعامل مع الخداع الرقمي ستكون اعتبار الإنترنت مكاناً مادياً، وإضافة «أكواد» تشبه علامات التوقف على الطرق.</p><p class='article-text'>وقالت ويليس، إن إنشاء صور مرئية يمكن التعرف عليها مثل أزرار الإلغاء عند الدفع الرقمي يمكن أن يجعل العملاء يشعرون بمزيد من السيطرة.</p>

التسوق بالذكاء الاصطناعي يعقد التقاضي ويخدع المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - سارة وايت - ديفيد كيهان - غلوريا لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت المنافسة بين شركات صناعة السيارات الغربية ونظيراتها الصينية سباقاً محموماً في جميع أنحاء القطاع للوصول إلى أسرع وتيرة في تطوير المركبات دون المساس بالسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لمضاهاة السرعة والتكلفة الصينية، اختارت شركة فورد شركة رينو شريكاً لها لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة في أوروبا، بعد أن نجحت الشركة الفرنسية في تقليص مدة تطوير طرازاتها الجديدة إلى النصف، أي أقل من عامين. </div></p><p class='article-text'>كما قلصت شركة فولكس فاجن الألمانية دورة تطوير سياراتها الكهربائية الجديدة المنتجة في الصين بنسبة 30 % مقارنةً بالعملية التقليدية التي تستغرق ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأطلقت نيسان سيارتها السيدان الكهربائية الجديدة «إن 7» N7، التي يقل سعرها عن 20 ألف دولار، في الصين هذا العام بعد تطويرها بالتعاون مع شريكها المحلي دونغفنغ في غضون عامين تقريباً. وسيتم تصدير هذا الطراز إلى أسواق أخرى ابتداءً من العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون عالميون في قطاع السيارات أن السرعة باتت ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغير أذواق المستهلكين، واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، حذر آخرون من صعوبة الموازنة بين التطوير السريع وأولويات السلامة الأساسية. وصرح جيريمي بابين، المدير المالي لشركة نيسان، بأن التطوير السريع «ضروري للغاية»، لا سيما للشركات التي تفتقر إلى الحجم الكبير. وأضاف: «هذه هي الطريقة الأمثل لبناء سيارة تنافسية من حيث التكلفة، لأن ذلك يقلل الوقت المُستغرق في الهندسة، وبالتالي يخفض التكلفة».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شدد بابين على وجود فترة «لا يمكن اختصارها» تبلغ حوالي 12 شهراً، ينتقل خلالها المهندسون من المرحلة الرقمية إلى المرحلة المادية لإعداد السيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاقتراب من متوسط دورة التطوير في الصين، والتي تتراوح بين 18 و20 شهراً، اتجهت شركات صناعة السيارات التقليدية إلى الأدوات الرقمية للتصميم والاختبار الافتراضيين. لكن التغيير الأكبر، بحسب المسؤولين التنفيذيين، كان ثقافياً:</div></p><p class='article-text'>التعلم من الصينيين لتحقيق سرعة ومرونة أكبر. وقال جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، إن شركة «بي واي دي» وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية حققت السرعة باستخدام قطع غيار أكثر شيوعاً.</p><p class='article-text'>ورغم أن طرازاتها الجديدة قد لا تبدو مختلفة كثيراً عن الإصدارات السابقة، إلا أن التغييرات الأهم تكمن في البرمجيات والتقنيات الرقمية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف بومبيك: «يكمن جوهر التغيير الحقيقي وسرعة الإنجاز في الجمع بين إعادة الاستخدام الذكي والتشابه، وتعزيز التغيير بالبرمجيات والتقنيات الرقمية، ووضوح المنتج النهائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة رينو، تعد السيارة الجديدة توينجو الكهربائية بالكامل، والمقرر طرحها في عام 2026، أول نتاج لعملية تصميم جديدة أطلقتها الشركة من خلال وحدة في شنغهاي. ويضم مركز التطوير الصيني المتقدم حوالي 150 مهندساً محلياً ومتخصصاً آخر لمساعدتها على تسريع وتيرة العمل. </div></p><p class='article-text'>قال فيتوريو دارينزو، أحد المديرين التنفيذيين في وحدة سيارات رينو الكهربائية «أمبير»: «منذ لحظة تصميم قطعة ما ورؤيتها بين يديك، تسير الأمور وفق مسار محدد في أوروبا.</p><p class='article-text'>فعليك التواصل مع المورد، وتقديم عرض، وقد يستغرق هذا من شهر إلى ثلاثة أشهر. أما في الصين، فالموردون معتادون على تصنيع القطع في الموقع، لذا يستغرق الأمر نصف الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم جلب حوالي 45 % من القطع من الصين. وعمل المهندسون والمصممون على أجزاء مختلفة من السيارة في الوقت نفسه، بينما بدأت رينو في الوقت ذاته بتجهيز خط التجميع في سلوفينيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مرحلة ما، قرر فريق رينو أنه غير راض عن تصميم مقبض باب داخلي. وقال فيتوريو دارينزو: «كنت أعلم أن المورد سيضغط على الزر ويبدأ في تصنيعه خلال ثلاثة أيام، لذلك لم يكن هناك وقت لإعادة مناقشة كل شيء مع كل مدير على جميع المستويات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من ذلك، لجأ أعضاء الفريق إلى رسائل واتساب من مختلف البلدان لإجراء التغييرات. وأضاف: «سمح لنا هذا المستوى من السرعة والتنسيق المثالي بإصلاح الأمور التي أردنا تحسينها. وفي نهاية المطاف، تم تطوير سيارة توينغو في غضون 21 شهراً.</div></p><p class='article-text'>وسيكون تطوير سيارة داسيا هيبستر الصغيرة الجديدة، باستخدام المنصة نفسها، أسرع بكثير، حيث سيستغرق 16 شهراً فقط. وقال فرانسوا بروفوست، الرئيس التنفيذي لشركة رينو: «نحن بحاجة إلى دفعة قوية لنكون قادرين على المنافسة مع الصينيين في أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق السرعة، يتجه مصنعو السيارات بشكل متزايد إلى استخدام الأجزاء والتقنيات الموجودة لدى الموردين، حتى لا يحتاجوا إلى اختبارها من الصفر. لكن الاستخدام المتزايد للموردين الصينيين مثير للجدل بالنسبة للعديد من المجموعات التي اعتمدت لفترة طويلة على العلاقات التقليدية مع شبكة واسعة من الموردين في سوقها المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقال بابين من شركة نيسان:«ما نحاول القيام به عالمياً مستوحى الآن بشكل كبير مما نختبره في الصين». يتطلب الأمر تغيير أساليب العمل، إضافة إلى تقبل حقيقة ضرورة تحمل المزيد من المخاطر لتقليل وقت تطوير السيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن داير، الشريك في شركة الاستشارات أليكس بارتنرز في شنغهاي، إن شركات صناعة السيارات الصينية، بصفتها وافدة جديدة، كانت أكثر استعداداً لابتكار أساليب عملها وتحمل المخاطر. </div></p><p class='article-text'>فإضافة إلى الهيكل التنظيمي الأقل هرمية وبنية السيارة الأبسط، كان هناك تركيز أقل على اختبارات المتانة. تجري شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية اختبارات متانة تغطي في المتوسط 600 ألف كيلومتر فقط لكل سيارة، مقارنة بـ3 ملايين كيلومتر التي تتطلبها شركات صناعة السيارات الأجنبية عادةً، وفقاً لبحث أجرته شركة أليكس بارتنرز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبدي هذه الشركات انفتاحاً على إصلاح مشكلات البرمجيات العالقة وإضافة ميزات جديدة عبر التحديثات اللاسلكية، في حين تتردد شركات صناعة السيارات التقليدية في المخاطرة بسمعتها.</div></p><p class='article-text'>وتنتظر بدلاً من ذلك حتى يتم التحقق من كل شيء بشكل كامل قبل الإطلاق، حسبما ذكر ستيفن داير. وأضاف داير أن الشركات الصينية «قد تقدم على الإطلاقات الجديدة قبل اكتمال جميع عمليات التحقق من أجل الالتزام بمواعيد الإطلاق». وتابع: «في صناعة تعتمد على البرمجيات وتتسم بالمرونة العالية، فإن التأخير في الإطلاق يعني أن تقنيتك قد تتقادم بالفعل».</p>

مصنعو السيارات يستنسخون تجربة الصين لتسريع طرح الطرازات الجديدة

<p class='article-text'>كشف استبيان عالمي جديد أجرته شركة «تينيو» المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية، عن استمرار ثقة الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين بآفاق النمو الاقتصادي العالمي مع اقتراب عام 2026، رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وتسارع التحولات التكنولوجية. ويعكس الاستبيان، الذي شمل أكثر من 750 من كبار الرؤساء التنفيذيين ومديري المؤسسات الاستثمارية حول العالم، رؤية تفاؤلية حذرة تستند إلى قدرة الشركات على التكيّف، واستمرار جاذبية الأسواق الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جانب الرهان المتزايد على الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي للنمو.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الاستبيان، يتوقع 73% من الرؤساء التنفيذيين و82% من المستثمرين تحسن الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، وهي نسب مرتفعة تعكس ثقة عامة في قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز حالة عدم اليقين. إلا أن هذه الثقة شهدت تراجعاً ملحوظاً لدى الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى، بانخفاض قدره 20 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التي تواجهها المؤسسات الكبيرة في بيئة أعمال معقدة وسريعة التغيّر. في المقابل، ظل التفاؤل قوياً لدى الرؤساء التنفيذيين في الشركات متوسطة الحجم، وكذلك لدى المستثمرين، الذين يرون في التقلبات الراهنة فرصاً لإعادة التموضع وتحقيق عوائد مستقبلية.</p><p class='article-text'>ويشير الاستبيان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال السوق الأكثر جاذبية للاستثمار على مستوى العالم، مدفوعة بسياسات داعمة للتقدم التكنولوجي وتبسيط الأطر التنظيمية، إضافة إلى عمق أسواق رأس المال وقدرتها على توفير التمويل. ويؤكد قادة الأعمال أن الشركات أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الاضطرابات، وهو ما يعزز مستويات الثقة الحالية، حتى في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف رأس المال.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأنشطة الاندماج والاستحواذ، تكشف النتائج عن تفاؤل واسع النطاق، حيث يتوقع نحو 78% من الرؤساء التنفيذيين زيادة في هذه العمليات خلال عام 2026. ويرى ثلاثة من كل أربعة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين أن العام المقبل سيشهد نشاطاً متزايداً في الصفقات، مدفوعاً بالسعي إلى تعزيز الكفاءة، وتوسيع الحصص السوقية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات القطاعية. وتبدو قطاعات الرعاية الصحية والموارد الطبيعية الأكثر تفاؤلاً في هذا المجال، تليها القطاعات الصناعية والتكنولوجية، في حين يُنظر إلى ارتفاع تكاليف رأس المال باعتباره العائق الأكبر أمام إتمام الصفقات.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العولمة، يعكس الاستبيان قناعة متزايدة بأن مسار تراجع العولمة سيتسارع خلال عام 2026، إذ يتفق 60% من الرؤساء التنفيذيين و57% من المستثمرين على هذا التوجه. وفي هذا السياق، يبرز التحول في موازين الأهمية الاستراتيجية بين الاقتصادات الكبرى، حيث يعتقد عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين أن الهند مرشحة لتجاوز الصين من حيث الأهمية الاستراتيجية خلال العقد المقبل. ومع ذلك، لا تزال الصين تحتفظ بمكانتها كأولوية استراتيجية رئيسية على المدى القريب، بفضل حجم سوقها، وقوة قطاعها الصناعي، وسلاسل الإمداد المتطورة، وريادتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتُظهر النتائج انقساماً واضحاً في آراء قادة الأعمال والمستثمرين حول طبيعة المرحلة الجيوسياسية الراهنة؛ فبينما يرى البعض أنها ظاهرة مؤقتة يمكن التعامل معها تكتيكياً، يعتبرها آخرون بداية لإعادة ترتيب طويلة الأمد للنظام الاقتصادي العالمي. وفي كلتا الحالتين، تظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب استدامة سلاسل الإمداد والتقدم التكنولوجي، من أبرز مصادر القلق التي تستعد الشركات للتعامل معها خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ويحتل الذكاء الاصطناعي موقع الصدارة كأسرع مجالات الاستثمار نمواً، وفقاً لنتائج الاستبيان. إذ يعتزم 68% من الرؤساء التنفيذيين زيادة استثمارات شركاتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، في ظل قناعة واسعة بقدرته على تمكين الشركات من التخفيف من آثار الاضطرابات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويرى 88% من الرؤساء التنفيذيين و84% من المستثمرين أن الذكاء الاصطناعي يشكّل أداة استراتيجية أساسية لمواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يكشف الاستبيان عن فجوة لافتة بين تطلعات المستثمرين وتوقعات الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بسرعة تحقيق العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ففي حين يتوقع 53% من المستثمرين تحقيق عوائد خلال ستة أشهر أو أقل، يعتقد 84% من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى أن تحقيق هذا العائد سيستغرق أكثر من ستة أشهر. ويعكس هذا التباين اختلافاً في منظور المخاطر والآجال الزمنية بين الطرفين، ويشكّل عامل ضغط إضافياً على إدارات الشركات خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن أقل من نصف مشاريع الذكاء الاصطناعي تحقق حالياً عائداً إيجابياً، مع تسجيل مكاسب ملموسة في مجالات الكفاءة الداخلية، والتطبيقات الإدارية، وخدمة العملاء. في المقابل، لا تزال التطبيقات الأعلى تعقيداً ومخاطر، مثل الأمن السيبراني، والشؤون القانونية، والموارد البشرية، تواجه تحديات أكبر في تحقيق نتائج سريعة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بسوق العمل، يفنّد الاستبيان المخاوف السائدة بشأن استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع معظم الرؤساء التنفيذيين أن تسهم هذه التقنيات في زيادة معدلات التوظيف خلال عام 2026. ويتوقع 67% زيادة في الوظائف المبتدئة، و58% في المناصب القيادية العليا، بالتوازي مع إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة لدعم طموحات الذكاء الاصطناعي وتسريع تحقيق العائد على الاستثمار. ويؤكد قادة الشركات أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز القدرات البشرية بالذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الكفاءات، في مزيج يجمع بين الأتمتة وتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويعكس استبيان «تينيو» صورة عالم اقتصادي يتقدم بخطى حذرة نحو عام 2026، حيث يمتزج التفاؤل بالحذر، وتبرز القدرة على التكيّف والابتكار كعاملين حاسمين في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وبينما تفرض الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، يظل الذكاء الاصطناعي، وأنشطة الاندماج والاستحواذ، والتحولات في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، ركائز أساسية لرهانات قادة الأعمال والمستثمرين على مستقبل النمو.</p>

رؤية تفاؤلية حذرة في عالم متقلّب

المستثمرون يراهنون على استمرار النمو في 2026 والذكاء الاصطناعي يكسب رغم التحديات

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية إلى أن الدول ذات مستويات الفساد المرتفعة تعاني من ضعف في النمو وعوائد أسعار الأسهم، علاوة على مستويات أعلى من التقلبات الاقتصادية والسوقية. فما الذي يمكن فهمه إذن من حقيقة أن رأسمالية المحسوبية أصبحت الآن سمة بارزة من سمات السوق الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن تطبيق اللوائح التنظيمية بشكل مستهدف، إلى استثناءات بالتعريفات الجمركية، وعقود ممنوحة للأصدقاء والعائلة، وغيرها من أشكال المساومات بين إدارة ترامب ودول وشركات حول العالم، يصعب القول إن «احتكار القلة» لا يتزايد في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يمتلك ديفيد ساكس، خبير الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب، مئات الاستثمارات التكنولوجية التي يتوقع أن تستفيد من سياسات ترامب. والسؤال المهم هو متى وكيف يتم حساب المخاوف الأخلاقية في أسعار الأصول الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدّمت رسالة حديثة للمستثمرين حول هذا القضية من شركة الاستشارات الاستثمارية «جيه سي جودجال» إطارا مفيدا للتفكير في مختلف عوامل الأوليغارشية الفاعلة في أمريكا حاليا. وتُحدد الرسالة خمسة جوانب للمعاملات في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك دخول الحكومة كمستثمر (مثلما حدث في حالة إنتل)، واستخدام التعريفات الجمركية كأداة سياسية، والنظام المتساهل للعملات المشفرة، والقوة غير المسبوقة للمانحين، والصفقات الرئيسية لجهات فاعلة مفضلة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن أذرع عائلة ترامب قد شقت طريقها إلى العديد من القطاعات، من التمويل والتكنولوجيا إلى العقارات والدفاع، فإن الأصول الرقمية ربما تكون المكان الأكثر وضوحا لتضارب المصالح الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك على سبيل المثال مؤيدو ترامب مثل الأخوين وينكلفوس، اللذين اتُهمت منصتهما «جيميني» ببيع أصول غير مسجلة خلال إدارة بايدن، فقط ليتم تسوية الأمر مع هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا العام. ويُعد التوأم وينكلفوس من كبار المتبرعين الجمهوريين (حتى أنهما ساهموا في بناء قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض). لذلك، ليس من المستغرب أن يتم دمج منصتهما نفسها بشكل أعمق وأسرع في البنية التحتية للعملات المشفرة الأمريكية مقارنة مع العديد من المنافسين الآخرين. وهذا الخريف، أعلنت جيميني عن شراكة مع ناسداك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شيء من هذا مفاجئ؛ في الواقع، لقد أصبح ذلك يشكل خلفية لهذه الإدارة. لكن عاجلاً أم آجلاً، فإن الواقع فكرة «الدفع مقابل اللعب» سيكون له بلا شك تأثير ملموس على السوق. وكما تشير رسالة «جيه سي جودجال»، فإنه عندما يبدو دليل القواعد قابلاً للتعديل بما يتناسب مع الجهات الفاعلة ذات العلاقات الوثيقة، تبدأ الأسواق في تضمين توقعات المعاملة التفضيلية في حساباتها. وهذا التوقع، بدوره، يُشوّه تكوين رأس المال، ويوجه التدفقات نحو الشركات التي يُنظر إليها على أنها «محمية سياسياً» لتبتعد بذلك عن المبتكرين الأصغر حجماً الذين يمتلكون تكنولوجيا مماثلة أو ربما أفضل، لكن لديهم إمكانية أقل للوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن كل هذا لا يحدث على أطراف النظام المالي، بل يحدث في قلبه. لذلك، باتت البنوك الكبيرة التي كانت تتجنب العملات المشفرة سابقاً، تُقرض الآن بضمان حيازات عملائها من العملات المشفرة. ويفكر تجار التجزئة في إصدار عملاتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعملات المشفرة متقلبة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها، خسرت شركات العملات المشفرة حوالي تريليون دولار من قيمتها السوقية، مما أدى إلى محو المكاسب المحققة منذ بداية العام. وهذا يتماشى مع تقلب الأصول والنمو المعتاد في الجوانب التي تكون فيها مؤشرات الفساد أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الآن هو كيف لكل هذا أن ينتهي؟ سينتهي كل هذا. لأنني أراهن أنه في مرحلة ما، ستؤدي أزمة العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في السوق، يتفاقم بسبب بيع سندات الخزانة من قِبل منصات العملات المشفرة الكبرى التي تمتلك الآن عدداً من هذه السندات يعادل ما تمتلكه بعض الدول (على سبيل المثال تمتلك «تيثر» عدداً أكبر من السندات من ألمانيا أو كوريا الجنوبية). وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، يمكن أن تُسارع الصين وغيرها من خصوم الولايات المتحدة إلى بيع سندات الخزانة أيضاً، مما قد يفاقم الأوضاع كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون لهذا النوع من التباطؤ المالي تأثير أكبر على الاقتصاد الحقيقي مقارنة بالماضي. فالأمريكيون ليسوا الآن أكثر انكشافاً على الأسواق من أي وقت مضى فحسب، بل إنهم أيضا يدخرون أقل مما كانوا عليه قبل جائحة (كوفيد 19). وفي الوقت نفسه، فإن دورة السوق الطبيعية قد تمددت كثيراً - بغض النظر عن الانخفاض القصير على شكل حرف V الذي شهدته الجائحة. فقد مرت 15 عاماً منذ أن شهدت الولايات المتحدة والعالم ركوداً متزامناً. ويعني ذلك أن أي تباطؤ سيكون له على الأرجح تأثير أكبر من الانكماشات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي التداعيات السياسية لكل ذلك؟ سيكون هناك مزيد من الشعبوية في الداخل، بالتأكيد، وربما أيضاً بعض التغييرات الجذرية في النظام المالي العالمي. وعلى سبيل المثال، أتخيل أن الصين وحلفاءها قد يستغلون هذه اللحظة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي والتفاوض على الانتقال من النظام المدعوم بالدولار إلى نظام أكثر توازناً عالمياً. ومن المؤكد أن الدفاع عن هذا التحول سيكون أسهل إذا كان ينظر إلى هذا النظام على أنه معرض للخطر سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه في حين أن رأسمالية المحسوبية قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل للبعض، إلا أن تكاليفها على المدى الطويل ستكون باهظة للغاية.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي يسقط تحت سيطرة «رأسمالية المحسوبية»

<p class='article-text'>أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق منظومة للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي الدولي.</p><p class='article-text'>وستشكل هذه المنظومة منصة عالمية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في المناطق الزراعية المعرضة لتغيرات المناخ، ودعم المجتمعات الأكثر تأثراً بتقلبات الطقس.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في إطار شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والتي أُعلن عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP28) لدفع جهود التنمية الزراعية العالمية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم الإعلان عن إطلاق المنظومة، التي جاءت ثمرة لعامين من العمل والشراكات المتواصلة، معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وبيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، اللذان شاركا في العرض التفاعلي الشامل لركائز المنظومة الأساسية "معرض شراكة الإمارات - غيتس"، واستعرضا سُبل توظيف قوة البحث العلمي والقدرات التكنولوجية، وريادة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لدعم المجتمعات الزراعية الأكثر حاجة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتستند المنظومة على ثلاث مبادرات رئيسية تشمل: مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، ومعهد الزراعة والذكاء الاصطناعي (IAAI)، ونموذج AgriLLM، ومبادرة آلية التوسيع في الابتكار الزراعي AIM for Scale.</p><p class='article-text'>وقالت معالي مريم المهيري: " تقود دولة الإمارات جهود توظيف الذكاء الاصطناعي لحماية المزارعين حول العالم والمجتمعات الأكثر عرضة لتقلبات المناخ. ومن خلال ربط قدراتنا الوطنية المتخصصة في البحوث والذكاء الاصطناعي بشركاء عالميين رائدين، فإننا نحوّل المعارف والأبحاث العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتُمثل شراكتنا الإستراتيجية مع مؤسسة غيتس محركاً أساسياً لتطوير أدوات زراعية ذكية تدعم ملايين المزارعين من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يواجهون أحوال طقس غير متوقعة، مما يضمن مستقبلاً أكثر استقراراً وأملاً للمجتمعات حول العالم".</p><p class='article-text'>بدوره، قال بيل غيتس: " يندرج أصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة ضمن الفئات الأكثر تضرراً من آثار تغيّر المناخ فهم لا يملكون ما يكفي من الأدوات اللازمة للتكيّف مع الظروف الجديدة ومن هذا المنطلق حرصنا على أن تساعد منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي في تغيير هذا الواقع من خلال توفير حلول عملية قائمة على البيانات للمزارعين. وأنا ممتنّ لقيادة دولة الإمارات؛ فهذه المبادرة تُساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتدعم المزارعين في مواجهة تبعات الاحتباس الحراري المتنامية".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: "إن منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي مدعومة بالعلوم ومدفوعة بالشراكات العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرات الذكاء الاصطناعي ورؤى الشركاء الدوليين، تستطيع هذه المنظومة ابتكار حلول تعزز جودة عمليات صنع القرار وتوجه السياسات والاستثمارات وتسرّع اعتماد الأدوات الرقمية لدعم المجتمعات الأكثر حاجة في الجنوب العالمي وكذلك مزارعي الشمال الذين يواجهون تحديات مماثلة".</p><p class='article-text'>وتعتمد منظومة الذكاء الاصطناعي للقطاع الزراعي على شبكة تعاون تضم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وعدداً من المؤسسات في أبوظبي هي: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة ai71، إلى جانب شركاء دوليين رئيسيين، منهم مؤسسة غيتس، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والبنك الدولي.</p><p class='article-text'>ويشكل هؤلاء الشركاء معاً نظاماً موحداً يُحوّل الأبحاث المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية للمزارعين والحكومات والمؤسسات التنموية الفاعلة.</p><p class='article-text'>ويغطي هذا النظام سلسلة كاملة من الابتكار، بدءاً من الاكتشاف العلمي وصولاً إلى الاستشارات الرقمية، ونماذج الذكاء الاصطناعي الزراعية مفتوحة المصدر، والتطبيق الميداني في المناطق الأكثر عرضة لتقلبات المناخ.</p><p class='article-text'><b>هذه المبادرات الأربع هي:<br></b>مركز الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR): وهو منصة عالمية للتعاون تستضيفها أبوظبي بالتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي ai71 كشريك تقني أساسي.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المركز إلى إحداث ثورة في قطاع الزراعة من خلال قيادة التحول الرقمي والابتكار، ويسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي الزراعي الدولي، بالاعتماد على خمسة عقود من البيانات والخبرات الزراعية التي يمتلكها 13 مركزاً بحثياً عالمياً وشبكات شركائها.</p><p class='article-text'>معهد الزراعة والذكاء الاصطناعي (IAAI): يتخذ من حرم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي مقراً له، ويعدّ إضافة جديدة رائدة في مجال الزراعة عبر تقديم أدوات استشارية رقمية، وبرامج تدريبية، وفِرق دعم فني للحكومات والمنظمات غير الحكومية. كما سيكرّس جهوده لتحسين حياة وسبل معيشة أكثر من 43 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.</p><p class='article-text'>نموذج AgriLLM الجديد: وهو نموذج لغوي مفتوح المصدر تم تطويره من قبل شركة ai71 في أبوظبي لتوفير حلول ذكية في القطاع الزراعي على مستوى العالم، وجرى تدريبه باستخدام بيانات زراعية مُعمّقة تشمل 150 ألف وثيقة زراعية، و50 ألف ورقة بحثية، و120 ألف سؤال وجواب واقعية متعلقة بمسائل زراعية.</p><p class='article-text'>ويمتلك النموذج قدرة على فهم لغات متعددة. وقد أظهرت الاختبارات قدرته على تقديم إرشادات مخصصة حسب المنطقة والتخصص الزراعي. حيث يساعد في مجالات التكيّف المناخي، وإدارة الموارد، والإنتاج الغذائي. وسيتم طرح النموذج الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعامة مجاناً، سواء لاستخدامه أو تعديله أو البناء عليه.</p><p class='article-text'>مبادرة آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale): وهي منصة مشتركة التمويل بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مقرها جامعة نيويورك أبوظبي، وتقود الجهود العالمية لتقديم توقعات للطقس مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات استشارات رقمية تساعد المزارعين.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر الأطراف (COP30)، أعلنت المبادرة مع شركائها عن هدف مشترك يتمثل في الوصول إلى 100 مليون مزارع بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرة نجحت حكومة الهند عام 2025 في توفير توقعات موسمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الرسائل النصية القصيرة إلى 38 مليون مزارع.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذ التقدم، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي - بالتعاون مع جامعة شيكاغو - برنامجاً لتدريب كوادر خدمات الأرصاد الجوية في أبوظبي. شمل التدريب كوادر من بنغلاديش، تشيلي، إثيوبيا، كينيا، ونيجيريا، مع خطط لتوسيع نطاق خدمات البرنامج لتشمل 25 دولة إضافية بحلول عام 2027.<br> <br><br><br></p>

الإمارات تطلق منظومة نوعية للذكاء الاصطناعي تدعم تعزيز التنمية الزراعية العالمية

<p class='article-text'><br>تحولت التكنولوجيا البيئية، رغم تصاعد المقاومة السياسية، إلى قطاع عالمي سريع النمو وفق تحليل أجرته شركة الاستشارات «بي سي جي» والمنتدى الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن الإيرادات العالمية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة تجاوزت العام الماضي حاجز خمسة تريليونات دولار، ما يجعلها ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويتوقع الخبراء وصول حجم السوق العالمي إلى سبعة تريليونات دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتستند التقديرات إلى الإيرادات العالمية للتقنيات التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة في ثمانية مجالات اقتصادية: اللوجستيات والنقل، وإمدادات الطاقة، والتكيف مع آثار المناخ مثل الحماية من الفيضانات، والصناعة والبناء، والقطاع المالي، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والزراعة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون والميثان.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم وضعه أكثر الأهداف المناخية طموحاً عالمياً، يفقد تدريجياً القيادة التكنولوجية لصالح الصين. كما تخسر ألمانيا - بحسب تقييم «بي سي جي» والمنتدى الاقتصادي العالمي - قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا البيئية رغم استمرار قوة قطاعها الصناعي.</p><p class='article-text'>ومن بين العقبات التي ذكرتها الدراسة، ارتفاع أسعار الكهرباء، وطول إجراءات الحصول على التراخيص، وضعف الحوافز الاستثمارية للشركات. وقال ينس بورخارت، الشريك في «بي سي جي» وأحد معدي الدراسة: «هذا مجال تملك فيه الشركات الألمانية فرصاً فوق المتوسط بفضل قوتها الهندسية والتكنولوجية، لكننا نتأخر بشكل متزايد في انطلاقة الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وأضافت الدراسة إن الصين تنفق على التكنولوجيا البيئية أكثر من أي منطقة أخرى، وتستثمر بوتيرة أسرع، ما يعزز سيطرتها على سلاسل القيمة في التكنولوجيا الخضراء. وجاء في الدراسة: «لأول مرة ينتقل مركز الابتكار من المراكز الغربية التقليدية إلى الصين».</p><p class='article-text'>وأشار معدو الدراسة إلى هيمنة الصين في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إذ أنفقت العام الماضي 659 مليار دولار على استثمارات في توسيع إمدادات الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ410 مليارات دولار في أوروبا و310 مليارات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الأرقام إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، وتشمل إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة الاستثمارات في بناء محطات نووية جديدة.</p>

دراسة: التكنولوجيا البيئية تزدهر والصين تتصدر السباق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات عملاء بنوك كبرى من بينها جيه.بي مورجان تشيس وسيتي ومورجان ستانلي ربما تكون اختُرقت في هجوم إلكتروني على أحد موردي خدمات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة سايتِس إيه.إم.سي في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، مما أدى إلى اختراق بعض المعلومات من أنظمتها وأن "بيانات متعلقة ببعض عملائنا ربما تكون قد تأثرت أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تقدم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمقرضين في قطاع التمويل العقاري، هوية أي من عملائها المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم جيه.بي مورجان تشيس ولا سيتي ولا مورجان ستانلي أي رد بعد على طلبات من رويترز للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سايتِس إيه.إم.سي إن البيانات المتأثرة شملت معلومات للشركات مرتبطة بتعاملات بعض العملاء معها، مثل المستندات المحاسبية والعقود القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كاش باتيل القول في بيان "نعمل عن كثب مع المؤسسات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لكننا لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان سايتِس إيه.إم.سي إنه جرى احتواء الواقعة وإن الخدمات مستمرة بكامل طاقتها، مضيفة أن الهجوم لم يشمل أي برمجيات خبيثة للتشفير.</div></p>

اختراق محتمل لبيانات عملاء بنوك‭ ‬أمريكية كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div></p><p class='article-text'>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div></p><p class='article-text'>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div></p><p class='article-text'>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.</p><p class='article-text'>ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div></p>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة بيكسيدا التكنولوجية العالمية، عن توسعها في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، بافتتاح مكتب جديد في دبي، ضمن خطتها لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد توسع أعمال المجموعة عالمياً إلى 16 موقعاً في ألمانيا والولايات المتحدة والصين والبرازيل والبرتغال، والآن الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتُعد بيكسيدا من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات التحول الرقمي وهندسة المنتجات، إذ تقدم حلولاً مبتكرة، تشمل البرمجيات والإلكترونيات وتقنيات الحركية. كما تمتلك خبرات واسعة في الاستشارات والهندسة المتقدمة، وتعمل على تطوير منتجات متطورة في التيليماتيكس وإنترنت الأشياء، مع تركيز خاص على تطبيقاتها في مجالات تأمين السيارات، وإدارة أساطيل النقل والمواصلات العامة.</p><p class='article-text'>وقال يوهان مونتيرو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة مجموعة بيكسيدا: «تُعد الإمارات محوراً عالمياً للابتكار والتنقل والتحول الرقمي، ومن خلال خبراتنا الواسعة ومحفظتنا المتكاملة من الحلول، نسعى إلى تمكين المؤسسات في المنطقة من تحقيق قيمة مستدامة والمساهمة الفاعلة في تشكيل المستقبل الرقمي».</p><p class='article-text'>وقامت مجموعة بيكسيدا بتعزيز حضورها المحلي وبناء شراكات موثوقة مع العملاء في القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقال أحمد القصبي المدير التنفيذي للمجموعة في دبي: إن الشركة تسعى إلى إرساء شراكات استراتيجية طويلة الأمد في المنطقة، مشيراً إلى أن هدفها يتمثل في دعم الشركات المحلية والعالمية في تبنّي أحدث التقنيات والحلول الرقمية المتقدمة، بما يعزز من كفاءتها وتنافسيتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتُعد مجموعة بيكسيدا رائدة عالمياً في التحول الرقمي وهندسة المنتجات، حيث تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التنقل، الأتمتة الصناعية، الحوسبة المكانية، البرمجيات، الإلكترونيات، والحركيات. إلى جانب خدمات الاستشارات والهندسة، تطور مجموعة بيكسيدا منتجات تيليماتيكس، وإنترنت الأشياء المتقدمة، مع التركيز على تأمين السيارات وأساطيل النقل العام. تُعزز المحفظة أيضاً ببرمجيات الأمن السيبراني، وأدوات التقنية الافتراضية لإدارة المشاريع وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى حلول الحوسبة السحابية، مع أكثر من 1500 مشروع ناجح، وقاعدة عملاء عالمية، تضم أكثر من 100 شركة ومؤسسة في أكثر من 10 صناعات – بما في ذلك الشركات الناشئة المبتكرة، والشركات العالمية الرائدة، والقطاع العام – تخلق مجموعة بيكسيدا قيمة مستدامة من خلال التميز التكنولوجي. يقود أكثر من 550 خبيراً في 16 مكتباً في ألمانيا والولايات المتحدة والصين والبرازيل والبرتغال والإمارات، ويبنون شراكات موثوقة طويلة الأمد في جميع أنحاء العالم.</p>

«بيكسيدا» تختار دبي لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تقديم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة في دبي عبر برنامجها «انطلق في دبي»، وذلك ضمن جناح الغرفة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» الذي تستمر فعالياته في دبي هاربر لغاية 15 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج «انطلق في دبي» منصة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال في دبي، وذلك عبر تسهيل وصول رواد الأعمال إلى كل ما يلزمهم من خدمات وموارد أساسية لإطلاق مشاريعهم في الإمارة، بما يشمل أيضاً إصدار الإقامة الذهبية، ويأتي البرنامج ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لاستقطاب الشركات الريادية وأفضل المواهب المتخصصة في كل القطاعات التكنولوجية من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج «انطلق في دبي» المشاركين في جناح الغرفة بمعرض «إكسباند نورث ستار 2025» كلاً من مقر رواد أعمال دبي، وهو أول منصة من نوعها تدمج بين الوجود الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة لجمع رواد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد، بالإضافة إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي يقدم خدمات تمويل ودعم متكاملة لنمو أعمال الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل قائمة الشركاء المشاركين في فعاليات البرنامج ضمن جناح الغرفة خلال المعرض مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقدم خدمات مخصصة لتأسيس الشركات، بالإضافة إلى مكتب حبيب الملا ومشاركوه، الذي يقدم مجموعة من الخدمات القانونية الأساسية للشركات والمستثمرين، إلى جانب شركة «أنتلر» التي تتيح خدمات التوفيق بين رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستشارات الأساسية للشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد معرض «إكسباند نورث ستار» الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم.</div></p>

يوفر خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق برنامج «انطلق في دبي»

<p class='article-text'><br>تخيل محركاً اقتصادياً جديداً قادراً على ضخ تريليونات الدولارات في عروق الاقتصاد العالمي، محركاً ليس بالنفط ولا بالذهب، بل بالبيانات والخوارزميات. هذا المحرك هو الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، الرقم مذهل، حيث تشير التوقعات – وتحديداً تقرير بارز لشركة الاستشارات العالمية ماكينزي (McKinsey) – إلى أن هذه التكنولوجيا المبتكرة قد تضيف ما بين 2.6 تريليون و 4.4 تريليونات دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي. هذا المبلغ يلامس تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة بحجم المملكة المتحدة، ما يؤكد أن العالم أمام تحول اقتصادي هائل غير مسبوق.<br></p><p class='article-text'><b>من التوقعات إلى التطبيق</b><br>التقديرات التي قدمتها «ماكينزي» لا تأتي من فراغ بل تستند إلى تحليل عميق لـ 63 حالة استخدام محددة للذكاء الاصطناعي التوليدي، تغطي 16 وظيفة عمل مختلفة حول العالم. ويشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لن تقتصر على قطاعات معينة، بل ستعم جميع الصناعات تقريباً، مع تركيز القيمة الأكبر في المجالات الحيوية.<br></p><p class='article-text'><b>تأثيرات القطاعات الكبرى</b><br>يبرز التقرير بعض القطاعات التي ستكون الأكثر استفادة من هذه الطفرة، أهمها القطاع المصرفي، ومن المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 200 إلى 340 مليار دولار قيمة إضافية سنوياً لهذا القطاع، أما قطاع التجزئة (البيع بالتجزئة) يمكن أن تتراوح القيمة المضافة له بين 240 و390 مليار دولار، من خلال تحسين إدارة المخزون وتخصيص تجارب التسوق.<br></p><p class='article-text'><b>زيادة الإنتاجية مفتاح المستقبل</b><br>القصة الحقيقية خلف التريليونات لا تتعلق فقط بالمنتجات الجديدة بل بزيادة الإنتاجية (Productivity Growth). تشير ماكينزي إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم في نمو الإنتاجية العالمية بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.6% سنوياً حتى عام 2040، وهذا يعني أن المهام التي كانت تستغرق ساعات طويلة يمكن أن تُنجز في دقائق، ما يحرر القوى العاملة للتركيز على المهام الأكثر تعقيداً وإبداعاً وقيمة استراتيجية.<br></p><p class='article-text'><b>تحدي العصر</b><br>في حين يثير الحديث عن الأتمتة مخاوف بشأن فقدان الوظائف، يقدم التقرير رؤية أكثر تفاؤلاً، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لا يلغي الوظائف بالضرورة، بل يُعيد تشكيلها. إنه يسرّع أداء الموظفين أصحاب الدخل المرتفع (كالمهندسين والمحللين والمبدعين)، ويزيد من كفاءتهم ودقتهم. هذا التطور يضع على عاتق الشركات والأفراد تحدياً استراتيجياً لأن عليها الاستثمار في إعادة تدريب موظفيها وتطوير المهارات الجديدة (Upskilling) للعمل جنباً إلى جنب مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجريب إلى التوسع الشامل.<br>وعلى الأفراد تبني ثقافة التعلم المستمر واكتساب المهارات التي لا يمكن أتمتتها بسهولة، مثل التفكير النقدي، والإبداع البشري، والذكاء العاطفي.<br></p><p class='article-text'><b>عصر ذهبي جديد</b><br>إن التوقعات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي ترسم ملامح عصر ذهبي جديد للتكنولوجيا والإنتاجية. إن القيمة المقدرة بـ 4.4 تريليونات دولار ليست مجرد رقم بل هي دعوة صريحة لقادة الأعمال والحكومات والموظفين، للاستعداد لقفزة نوعية في الاقتصاد العالمي. الاستثمار الحكيم، وإدارة المخاطر بعناية، وتطوير المهارات البشرية، هي العوامل التي ستحدد من سيحصد ثمار هذه الثورة التكنولوجية، التي تهز أركان الاقتصاد العالمي.</p>

خارطة طريق لجني 4.4 تريليونات دولار من ثورة الذكاء التوليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "ديلويت" للاستشارات الإدارية أن الاعتماد على الصين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية يهدد السيادة التكنولوجية للشركات المصنعة الأوروبية وأمن إمداداتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لحسابات "ديلويت"، فإن 13% فقط من البطاريات المنتجة عالميا حتى عام 2024 كانت من مصانع أوروبية، لكن الغالبية العظمى منها (97%) كانت فروعا لشركات صينية وكورية جنوبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للدراسة، فإن شركة مصنعة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي أنتجت بطارياتها الخاصة على نطاق محدود. وأشارت الدراسة إلى أن 70% من بطاريات السيارات الكهربائية المنتجة عالميا تأتي من الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع "ديلويت" أن ترتفع مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا من نحو 16 مليار يورو في عام 2024 إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030. وإذا لم تتمكن أوروبا من اللحاق بالركب في السنوات القادمة، فإن النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية قد يُعزز اعتمادها على الشركات المصنعة من الصين ودول آسيوية أخرى، وفقا لما كتبه خبراء السيارات في "ديلويت" في تحليلهم الذي نُشر قبل أيام قليلة من انطلاق معرض السيارات الدولي في ميونخ، حيث ستكون الصناعة الصينية ممثلة بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معد الدراسة، هارالد بروف: "إذا لم تلحق الشركات الأوروبية بركب إنتاج البطاريات بشكل كبير، فستدفع ثمنا باهظا... أمن إمداداتنا وسيادتنا التكنولوجية معرضان للخطر". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاضطلاع بدور رائد في السوق العالمية، تُقدر "ديلويت" أن حصة أوروبا في السوق العالمية في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية يجب أن لا تقل عن 40%. وجاء في التحليل: "باعتبارها أغلى مكون، تُحدد البطارية سعر السيارة وأداءها ومداها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت شركة الاستشارات الإدارية عن "احتكار إقليمي" للسوق العالمية من قِبل منتجي البطاريات الآسيويين. ووفقا لتقييم "ديلويت"، قد يؤدي هذا - في أسوأ الأحوال - إلى تقييد الوصول إلى أحدث تقنيات البطاريات. ويشير معدو الدراسة بقلق إلى العديد من خطط البناء الفاشلة أو المؤجلة لمصانع بطاريات أوروبية. وأبرز مثال على ذلك في ألمانيا هو إفلاس شركة "نورثفولت" السويدية للبطاريات، التي كانت قد بدأت بالفعل بناء مصنع كبير في ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للدراسة، فإن ترك القطاع وحده لمواكبة التطورات قد يزيد من أعبائه. ويعتقد الخبراء أنه من الضروري الآن تحقيق مزيج من سياسة صناعية أوروبية مُنسقة واستثمارات واسعة النطاق وجهود مُكثفة لتطوير الأجيال القادمة من البطاريات.</div></p>

أوروبا تواجه خطر التخلف التكنولوجي في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة تيلوس ديجيتال إكسبيرينس (تيلوس ديجيتال)، شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة بتجارب المستخدم الرقمية، والمدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو، أمس، افتتاح مكتب لها في دبي، ليكون الحضور الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دبي البوابة المثالية بالنسبة لتيلوس ديجيتال، من أجل توفير خدمات شاملة، تغطي مراحل الاستراتيجية والتنفيذ وإدارة العمليات، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتتميز الشركة بخبراتها الواسعة في مجال استشارات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم تجارب العملاء، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديث تجارب العملاء، وهي تعتمد على فريق عالمي متخصص، ونموذج فريد لتوفير الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توبياس دينجل رئيس شركة تيلوس ديجيتال سولوشنز، التابعة لتيلوس ديجيتال: «افتتاح مكتب لنا في الشرق الأوسط، خطوة طبيعية لتعزيز حضورنا في الأسواق سريعة النمو. </div></p><p class='article-text'>ونلاحظ أن منطقة الخليج العربي تشهد اتجاهاً متنامياً للعمل مع الشركاء، لتوفير خدمات متكاملة وواسعة النطاق، بدءاً من مرحلة تطوير الاستراتيجية، وصولاً إلى تصميم وبناء التجارب الرقمية، ومنصات الذكاء الاصطناعي وحلول العملاء.</p><p class='article-text'>ونحن متخصصون في هذا المجال بالتحديد، إذ يوفر فريقنا من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، الاستشارات واستراتيجية تطوير المنتج، ويمتلك خبرات في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والأتمتة، وتتميز منطقة الخليج العربي بالبنية التحتية ذات الرؤية المستقبلية، والبيئة التي تشجع على الابتكار، ما يجعل منها مركزاً مثالياً لعملنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، رؤية واضحة لتصبح الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، مدعومة بمبادرات حكومية كبرى، واستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وزيادة القدرة الحاسوبية. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء مساعي دولة الإمارات لتصبح في طليعة الدول في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، يؤدي مكتب تيلوس ديجيتال الجديد في دبي، دور مركز الانطلاق لتوفير خدمات الشركة في هذه القطاعات الرئيسة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام، والضيافة، وتجارة التجزئة.</p><p class='article-text'>ونظراً للطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تؤكد تيلوس ديجيتال الشرق الأوسط، التزامها بدعم أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات ومبادرات المدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت تيلوس ديجيتال مؤخراً في توسيع نطاق حضورها العالمي، من خلال افتتاح فرعها الثاني في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفرعها السادس في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية في أحمد أباد الهندية، وهي أول مدينة ذكية وأول منطقة اقتصادية متخصصة في الهند.</div></p>

«تيلوس ديجيتال» تدخل أسواق الشرق الأوسط عبر مكتب في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفر السياسات الداعمة للتكنولوجيا في دبي، فرصة ذهبية للشركات الصينية التي تواجه تحديات داخلية، وتسعى لتسريع توسعها الخارجي، حيث تلعب شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل بات دانس، وهواوي، وعلي بابا، دوراً متزايد الأهمية في صناعة التكنولوجيا المتنامية بدبي، في وقت تكثف فيه الإمارة جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ«ساوث تشاينا مورنينج بوست»، فإن مدينة دبي للإنترنت تعد أحد أبرز محاور هذا التحول، إذ تستضيف شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، إلى جانب نظيراتها الصينية.</div></p><p class='article-text'>وتشغل شركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك»، عدة طوابق في أحد أبراج مدينة دبي للإنترنت، وقد أكدت زيارة المدير التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشو زي، في 2024، التزام الشركة بالتوسع في دبي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أنجيلا جي، وهي موظفة صينية تعمل في مكتب «تيك توك» بدبي منذ عامين، قولها إن الشركة توفر حوافز سخية للموظفين الصينيين الراغبين في الانتقال إلى دبي، ويضم المكتب مئات الموظفين، حسبما أفادت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جي، التي كانت تعمل سابقاً في المقر الرئيس لـ«بايت دانس» في بكين: «دبي تمنحني شعوراً بأنني أعيش في بيئة من النمو الاقتصادي القوي، حيث تنفق شركات التكنولوجيا بسخاء على التوسع والتوظيف، وهذا ما يجعلها مختلفة تماماً عن غيرها من المدن».</div></p><h2>المدينة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود صعود الصناعة التكنولوجية في دبي بشكل كبير إلى المبادرات الحكومية، مثل «أجندة المدينة الذكية»، التي تروج لها «هيئة دبي الرقمية»، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومنطقة واحة دبي للسيليكون، التي تسمح بملكية أجنبية كاملة. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه السياسات المشجعة للتكنولوجيا، عاملاً جاذباً للشركات الصينية التي تواجه تحديات داخل الصين، وتسعى لتوسيع نطاق أعمالها عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمثل المواطنون الصينيون نسبة متزايدة من المقيمين في دبي، ويفضل بعضهم العيش في مناطق مرموقة، مثل «مرسى دبي»، و«نخلة جميرا»، وفقاً لوكيل العقارات وانغ يو، الذي يعيش في دبي منذ عقد.</p><h2>هواوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ هواوي من دبي مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، منذ عام 2016، حيث تقدم خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتدير 6 متاجر موجهة للمستهلكين في الإمارات، منها أربعة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موظف في أحد متاجر هواوي بدبي: إن هواتف الشركة الذكية، باتت من بين الأكثر رواجاً بين المستهلكين المحليين والصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال خدمات الحوسبة السحابية، تتنافس هواوي مع كل من «علي بابا»، ومايكروسوفت، وغوغل، وأمازون، على جذب العملاء المحليين. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت هواوي في نسخة العام الماضي من معرض «جيتكس غلوبال»، أحد أكبر معارض التكنولوجيا في المنطقة، عن منصة Cloud Stack 8.5، الهجينة الخاصة بها لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتفخر الشركة الآن بوجود أكثر من 6000 شريك لها في الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لـ«علي بابا»، قد افتتحت مركز بيانات في دبي عام 2016، وأطلقت العام الماضي «مركز التدريب للشرق الأوسط وأفريقيا»، ضمن مدينة دبي للإنترنت، لتقديم ورش العمل وبرامج التدريب والشهادات لشركائها وعملائها في المنظومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تُسهم منصة «علي إكسبريس»، التابعة لـ«علي بابا»، في إدخال المنتجات الصينية إلى المنطقة، بدءاً من السيارات الكهربائية، وصولاً إلى نظارات الواقع المعزز. </div></p><p class='article-text'>وخلال مهرجان التسوق «618» في منتصف العام، أعلنت «علي إكسبريس»، أن 65 % من مبيعات شركة «روكيد» الصينية لصناعة النظارات الذكية، جاءت من منطقة الشرق الأوسط.</p><h2>السيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجسّد قطاع السيارات هذا التوجه، إذ توجد صالات عرض لعلامات صينية، مثل «بي واي دي» و«نيو» و«زيكر»، على شارع الشيخ زايد، إلى جانب علامات فاخرة، مثل «رولز رويس» و«بينتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات «رونالد رويجر»، فإن السوق في الشرق الأوسط يتمتع بـ «إمكانات نمو عالية للغاية»، بالنسبة لشركات السيارات الصينية، حيث يشبه وضعه الحالي الطفرة التي شهدتها الصين في صناعة السيارات مطلع الألفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تقنيات القيادة الذاتية، بدأت تحظى بزخم متزايد، فقد أبرمت شركة «بوناي إيه آي»، ومقرها جوانتشجو، شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتنفيذ تجارب تجريبية على سيارات الأجرة الذاتية القيادة، في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لإطلاق خدمات تجارية بالكامل بدون سائق.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/95065" target="_blank">«تيك توك»: دبي تتفوق على لندن في المنشورات والمشاهدات</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/82616" target="_blank">«تيك توك»: 3.4 مليارات دولار قيمة قطاع «البث المباشر» في الإمارات 2030</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/82607" target="_blank">دبي من أذكى مدن العالم والأكثر أماناً رقمياً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/68510" target="_blank">نمو كبير لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال العامين الماضيين</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/21681" target="_blank">دبي وجهة عالمية للمواهب الرقمية في 2025</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/26138" target="_blank">دبي ضمن أبرز المدن الذكية.. وحاضنة أبرز الابتكارات العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/64069" target="_blank">دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/fintech/44949" target="_blank">دبي ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/23129" target="_blank">عمالقة التكنولوجيا يوسعون عملياتهم في الإمارات</a></p>

نتائج البحث عن: الاستشارات التكنولوجية